سلام

در مورد علی الحساب برداشتهای مختلفی ودر نتیجه محاسبات متفاوتی مخصوصا در حسابداری عمومی با رویکرد تعهدی وجود دارد ، مثلا  در شرایط عمومی پیمان آمده است :

ماده 37.پرداختها

     الف)درآخرهرماه،پیمانکار،وضعیت کارهای انجام شده ازشروع کارتاتاریخ راکه طبق نقشه های اجرایی، دستورکارها وصورتمجلسهاست اندازه گیری می نمایدومقدارمصالح وتجهیزات پای کارراتعیین می کند،سپس براساس فهرست بهای منضم به پیمان،مبلغ صورت وضعیت رامحاسبه کرده وآن رادرآخرآن ماه تسلیم مهندس ناظر می نماید.مهندس مشاور،صورت وضعیت پیمانکارراازنظر تطبیق بااسنادومدارک پیمان کنترل کرده ودرصورت لزوم باتعیین دلیل اصلاح می نمایدوآنرادرمدت حداکثر 10 روزازتاریخ دریافت ازسوی مهندس ناظر برای کارفرماارسال می نمایدومراتب رانیزبه اطلاع پیمانکارمی رساند.کارفرماصورت وضعیت کنترل شده ازسوی مهندس مشاوررارسیدگی کرده وپس ازکسروجوهی که بابت صورت وضعیتهای موقت قبلی پرداخت شده است وهمچنین اعمال کسورقانونی وکسورمتعلقه طبق پیمان،باقیمانده مبلغ قابل پرداخت به پیمانکارراحداکثرظرف مدت 10 روزازتاریخ وصول صورت وضعیت،باصدورچک به نام پیمانکار،پرداخت می کند.باپرداخت صورت وضعیت موقت،تمام کارها ومصالح وتجهیزاتی که درصورت وضعیت مزبوردرج گردیده است متعلق به کارفرماست،لیکن به منظوراجرای بقیه کارهای موضوع پیمان،به رسم امانت،تاموقع تحویل موقت،دراختیار پیمانکارقرارمی گیرد.مقادیردرج شده درصورت وضعیتهای موقت وپرداختهایی که بابت آنهابعمل می آیدجنبه موقت وعلی الحساب داردوهرنوع اشتباه اندازه گیری ومحاسباتی وجز اینها،درصورت وضعیتهای بعدی یادر صورت وضعیت قطعی،اصلاح ورفع می شود.به منظورایجادامکان برای تهیه،رسیدگی وتصویب صورت وضعیت قطعی درمهلتهای تعیین شده درماده 40 پیمانکارباید ضمن اجرای کاروپس ازاتمام هریک ازاجزای آن نسبت به تهیه متره های قطعی وارائه آنهابه مهندس مشاوربرای رسیدگی همراه باصورتمجلسها ومدارک مربوط اقدام نماید،این اسنادبایددرصورت وضعیتهای موقت نیزمورداستفاده قرارگیرد.

    تبصره1.هرگاه به عللی صورت وضعیت ارسالی ازطرف مهندس مشاورموردتاًییدکارفرماقرارنگیرد،کارفرما پس ازوضع کسورتعیین شده دراین ماده،تا 70 درصدمبلغ صورت وضعیتی راکه مهندس مشاورارسال نموده است به عنوان علی الحساب ودرمدت مقرردراین ماده دروجه پیمانکارپرداخت می کندوصورت وضعیت راهمرا بادلایل ردآن،برای تصحیح به مهندس مشاوربرمی گرداند،تاپس ازاعمال اصلاحات لازم درمدت حداکثر 5 روز،دوباره به شرح یادشده ،برای کارفرماارسال شودوبقیه مبلغ به ترتیب پیشگفته به پیمانکارپرداخت گردد.دراین صورت،مهلت پرداختمبلغ صورت وضعیت ازتاریخی شروع می شودکه صورت وضعیت تصحیح شده تسلیم کارفرماشود.

ودر حسابداری جدید هم آمده :

بهنگام پرداخت علی الحساب محاسبات مربوط به کسورات قانونی و استهلاک پیش پرداختهای قبلی نیز انجام و معادل خالص قابل پرداخت ثبت زیر انجام میشود ....

‌درآیین‌نامه پیش پرداخت و علی الحساب موضوع ماده (61) قانون محاسبات عمومی کشور

شماره 56.3735.12711 مورخ  1380.4.16

آمده :

‌ماده5ـ علی الحساب در موارد زیر به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقام مجاز از طرف او قابل پرداخت است:
‌الف- تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک مثبته برای تأدیه تمام دین مقدور نباشد.
ب- وجه کافی از محل اعتبار مربوط برای تأدیه تمام دین در اختیار ذیحساب نباشد.
‌تبصره 1 - مبلغ ناخالص پرداختی بابت علی‌الحساب موضوع بند(‌الف) این ماده نباید از هفتاد درصد بهای کالای تحویلی یا خدمت انجام شده تجاوز‌نماید و به هر حال کسور قانونی مربوط باید متناسب با مبلغ پرداختی محاسبه و به حساب‌های ذیربط واریز گردد.

سوال اینجاست بهنگام دادن علی الحساب ،   100 درصد کسور از صورت وضعیت باید کم شود یا به مأخذ  همان 70 در صد علی الحساب ؟!

با توجه به قانون و آیینامه مربوطه بنظر میرسد مسولیت ذیحساب در حدود تطبیق هزینه با موافقتنامه و همین قانون و آیینامه است:

قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند
ارگان صادر کننده  : وزارت امور اقتصادی و دارایی
تاریخ صدور  :   6 بهمن 1364
شماره بخشنامه: 94380
توضیحات: وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند که در جلسه روز یکشنبه ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/11/1364 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 7775/1 مورخ 14/11/1364 ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ میگردد.
نخست وزیر- میر حسین موسوی
ماده واحده - مصرف اعتبارات جاری و عمرانی که به نحوی از انحا از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و یا آیین نامه معاملات دولتی مستثنی بوده و تابع مقررات خاص گردیده است ( به استثنای هزینه های جنگی که با رعایت تبصره 9 و 45 قانون بودجه سال 1364 انجام می گیرد ) تحت ضوابط زیر مجاز می باشد:
الف - مبادله موافقتنامه دستگاه ها با وزارت برنامه و بودجه در مورد هر یک از برنامه ها و طرح ها و فعالیت ها و پروژه ها الزامی است و دستگاه های اجرایی مکلف به رعایت موارد مندرج در موافقت نامه های مذکور می باشند.
ب - مسوولیت تشخیص و تعهد و تسجیل و صدور حواله در مورد دستگاه های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی حسب مورد به عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و یا مقامات مجاز از طرف آنها خواهد بود.
ج - وجوه لازم برای انجام هزینه از محل اعتبارات مندرج در بودجه سالیانه در مورد دستگاه های اجرایی که دارای ذیحساب هستند، با درخواست وجه از طرف ذیحساب و در مورد دستگاه هایی که طبق قانون فاقد ذیحساب هستند، با درخواست وجه از طرف مسوول امور مالی که توسط دستگاه ذیربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی شده و یا خواهد شد توسط خزانه به حساب بانکی دستگاه مربوط که از طرف خزانه در تهران در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستان ها در یکی از شعب بانک ملی ایران افتتاح شده و یا خواهد شد واریز می گردد. حساب های مذکور با حداقل دو امضای مجاز که یکی از آنها حسب مورد امضای ذیحساب یا مسوول امور مالی مربوط خواهد بود قابل استفاده می باشد.


د - نصاب و نحوه انجام معاملات با رعایت صرفه و صلاح دولت به شرح زیر می باشد:
1 - معاملات تا مبلغ یک میلیون ریال به مسوولیت مامور خرید.
2 - معاملات از 001/000/1 ریال تا 000/000/5 ریال با تایید مامور خرید یا واحد تدارکاتی حسب مورد و تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او.
3 - معاملات بیش از پنج میلیون ریال به تایید و مسوولیت وزیر ذیربط یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط یا مقامات مجاز از طرف ایشان.
هـ - میزان پیش پرداخت که از 40 درصد تجاوز نخواهد کرد و تنخواه گردان و سپرده حسن انجام کار و همچنین نوع و میزان تضمینی که می بایست در قبال پیش پرداخت و یا حسن انجام کار اخذ گردد به تشخیص و مسوولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او خواهد بود.
و - کلیه اسناد هزینه های انجام شده باید متکی به مدارک زیر باشد:
1 - تنظیم قرارداد و یا گرفتن فاکتور الزامی است، مگر در موارد اضطراری که نیاز به تامین کالا از قبیل قابل پیش بینی نباشد و خرید به اندازه رفع اضطرار صورت گیرد و دولت و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و بانک ها و نهادهای انقلاب اسلامی در تولید و توزیع آن به نحوی از انحا مداخله و یا مباشرت نداشته باشند.تشخیص موارد اضطراری و تعیین میزان آن به عهده وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه های فوق یا مقام مجاز از طرف آنها خواهد بود.
2 - در مورد خریدهای داخلی فاکتور خرید یا صورتمجلس خرید با رعایت مفاد بند ( 1 ) فوق، رسید انبار یا صورتمجلس تحویل کالا.
3 - در مورد خریدهای خارجی اعلامیه بانک و در موارد جزیی صورتحساب فروشنده مدارک ترخیص کالا از گمرک و رسید انبار یا صورتمجلس تحویل تحویل کالا.
4 - در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا و هر نوع پرداخت پرسنلی دیگر، گواهی انجام کار از طریق مقامات مجاز و امضای گیرنده وجه یا گواهی بانک دایر بر واریز وجه به حساب بانکی ذینفع.
5 - مصرف اعتبار هزینه های خارج از کشور با امضای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و امضای مسوول امور مالی آن دستگاه به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
6 - در مورد کارهایی که به پیمانکار محول می شود قرارداد مربوط و تایید به تحویل کالا و یا انجام خدمت موضوع قرارداد توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او.


ز - دستگاه های اجرایی مکلفند حساب این قبیل اعتبارات را نگهداری و در مواعدی که از طرف دیوان محاسبات کشور تعیین و اعلام می شود به دیوان مزبور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند و دیوان محاسبات کشور حساب مذکور و اسناد مربوط را رسیدگی خواهد کرد.
ح - اموالی که از محل اعتبارات موضوع این قانون خریداری می شود، اموال دولتی محسوب می گردد.
ط - تعریف اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است، تابع تعاریف مندرج در قوانین و مقررات مربوط می باشد.
ی - وزرا و استانداران و روسای دستگاه های اجرایی و کمیته انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات قم، نهضت سوادآموزی، بنیاد شهید، بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی، امور امداد امام و هر موسسه و نهاد دیگری که از درآمدهای عمومی استفاده نمایند مکلفند فهرست هزینه ها و عملیاتی را که در وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نهادهای انقلابی زیر نظر آنها به موجب مجوزهای قانونی خاص خارج از مقررات قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی و یا از محل اعتبار ماده ( 17 ) انجام می شود همراه با گزارش توجیهی هر چهار ماه یک بار از طریق نخست وزیر به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیون های مربوط شورای اسلامی ارسال دارند.
ک - ذیحسابی ها و مسوولان کلیه دستگاه های اجرایی موظفند تا پایان فروردین ماه هر سال، مانده وجوه استفاده نشده و مانده تنخواه گردان مشمول این قانون را به خزانه واریز نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در خاتمه مهلت مذکور در فوق فهرست وجوه استفاده نشده موضوع این قانون را به اطلاع وزارت برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور خواهد رساند.
ل - تخلف از این قانون تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب می گردد و در صورتی که موجب تضییع مالی از دولت شده باشد، متخلف به پرداخت معادل میزان مورد تخلف طبق موازین شرعی و تعزیر مطابق نظر حاکم شرع محکوم خواهد شد.
م - آیین نامه اجرایی این قانون با رعایت مراتب فوق حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون حسب مورد نیاز، بنا به پیشنهاد وزیر یا وزرای مربوط و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه ششم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/11/1364 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

آیین نامه اجرایی بند (م) قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند

‌آیین‌نامه
اجرایی بند (م) قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون
محاسبات عمومی و سایر مقررات‌عمومی دولت مستثنی هستند
1365.02.21 - 4130 - 1365.02.28 - 118
&‌بودجه - محاسبات عمومی - معاملات و اموال دولتی
&‌وزارت امور اقتصادی و دارائی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1365.2.21 بنا به پیشنهاد برادران وزیر تأیید وزارت
امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه آیین‌نامه اجرایی بند م قانون‌نحوه
هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر
مقررات عمومی دولت مستثنی هستند (‌مصوب 1364.11.6) را به‌شرح زیر تصویب نمودند.
1 ـ کلیه اعتبارات مشمول قانون مذکور از مشمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات
عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً تابع قانون نامبرده و این‌آیین‌نامه می‌باشد.
2 ـ مبالغی که به عنوان کمک توسط مقامات مجاز مذکور در بند ب قانون فوق اختصاص
می‌یابد پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌گردد.
3 ـ تنخواه گردن موضوع بند ه‍ قانون فوق بنا به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی
یا مقامات مجاز از طرف ایشان به اشخاص یا واحدهایی پرداخت می‌شود‌که به نحوی از
انحای مسئولیت انجام هزینه و تدارکات در دستگاه اجرایی به عهده دارند، مسئولیت عدم
واریز به موقع تنخواه گردان فوق به عهده دریافت کننده‌تنخواه گردان می‌باشد.
4 ـ در موارد اضطراری مذکور در قسمت (1) بند 2 قانون فوق که از طرف فروشنده فاکتور
ارایه و یا قرار داد منعقد نمی‌گردد و همچنین در مورد تهیه و تنظیم‌صورت مجلس خرید
و تحویل کالا و خدمات به ترتیب زیر عمل می‌گردد.
‌الف ـ تشخیص موارد اضطراری به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرای و یا مقامات مجاز
از طرف ایشان می‌باشد.
ب ـ تشخیص دخالت یا مباشرت دولت و سایر دستگاه‌های اجرایی مذکور در قسمت (1) بند 1
قانون فوق در تولید و توزیع کالاها و خدمات با بالاترین مقام‌دستگاه اجرایی و یا
مقامات مجاز از طرف ایشان می‌باشد.
ج ـ گزارش خرید و تحویل کالا و خدمات برحسب مورد با رعایت موارد مذکور در بند د
قانون فوق توسط مأمور خرید و یا مسئول واحد تدارکات تنظیم و‌گواهی شده و به وسیله
مقامات مذکور در بند ب قانون فوق به عنوان صورت مجلس خرید و تحویل کالا و خدمات
تأیید و امضا می‌شود. چنانچه تحویل گیرنده‌کالا غیر از واحد تدارکات و یا مأمور
خرید باشد باید صورت مجلس تحویل کالا را امضا نماید و در مواردی که کالا از اموال
غیر مصرفی و با دوام باشد باید پس‌از رفع نیاز تحویل واحد جمع داری و اموال گردد.
5 ـ در کلیه موارد اسناد هزینه باامضای مسئول امور مالی یا ذیحساب مربوط و مقامات
مجاز از طرف در بند ب قانون فوق به حساب منظور می‌شود.
6 ـ مفاد این آیین‌نامه از اول فروردین ماه سال 1365 قابل اجرا است.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر

کلمه نصاب یعنی چه ؟ آیا معنی مزر وحد دارد یا دامنه ؟

ونِصابُ الشَّمْس مَغیُبها.

ونِصابُ کُلِّ شیءٍ: أصلهُ ومَرْجِعُه الذی یَرجِعُ إلیه.

الکتاب : العین

المؤلف : الخلیل بن أحمد

پس هنگامیکه گفته میشود نصاب یعنی کف .

در سال 1394 :

هرگاه مبلغ معامله ای 139 میلیون ریال یا بیشتر باشد وارد حوزه معاملات متوسط شده است (به زبان دیگر: معامله کوچک نیست)؛ هرگاه مبلغ معامله 1390 میلیون ریال یا بیشتر باشد، آن معامله – دیگر معامله متوسط هم نبوده و – معامله بزرگ محسوب می شود.

نصاب معلامات متوسط 139000000 ریال است .

آیین نامه اجرایی بند «ج» ماده 12 قانون برگزاری مناقصات (به شماره 84136/ت33560هـ مورخ 16/5/1385)، ماده 11، بند «الف»: «در مناقصات پیمانکاری یک مرحله ای، در صورتی که برآورد هزینه اجرای کار از بیست برابـر نصـاب معامـلات متوسط تجاوز نکنـد، ارزیابی کیفی مناقصه گران (محدود به رعایت ماده 22 این آیین نامه) توسط کمیسیون مناقصه انجام می شود».

 فرق مکلف با موظف :

وظیفه از هر چیز آنچه که برای او  در هر روز از رزق وطعام مقدر میشود :

( وظف ) الوَظِیفةُ من کل شیء ما یُقدَّر له فی کل یوم من رِزق أَو طعام أَو علَف أَو شَراب وجمعها الوَظائف والوُظُف ووظَف الشیءَ على نفسه ووَظّفَه توظِیفاً أَلزمها إیاه وقد وظَّفْت له توظِیفاً على الصبی کل یوم حفظ آیات من کتاب اللّه عز وجل والوَظِیفُ لکل ذی أَربع ما فوق الرُّسْغ إلى مَفْصِل الساق ووَظِیفا یدی الفرس ما تحت رُکْبَتَیْه إلى جنبیه ووظیِفا رجلیه ما بین کعبیه إلى جنبیه وقال ابن الأَعرابی الوظِیفُ من رُسْغَی البعیر إلى رکبتیه فی یدیه وأَما فی رجلیه فمن رُسغیه إلى عُرقوبیه والجمع من کل ذلک أَوْظِفة ووُظُف ووظَفْت البعیر أَظِفُه وَظْفاً إذا أَصبت وظِیفَه الجوهری الوظیف مُسْتدَقُّ الذِّراع والساق من الخیل والإبل ونحوهما والجمع الأَوْظِفة وفی حدیث حدّ الزنا فنزع له بوَظِیف بعیر فرماه به فقتله قال وظیف البعیر خُفُّه وهو له کالحافر للفرس وقال الأَصمعی یستحب من الفرس أَن تَعْرُض أَوظِفة رجلیه وتَحْدَب أَوْظِفة یدیه ووظَفْت البعیرَ إذا قصَّرت قَیْده وجاءَت الإبل على وظِیف واحد إذا تَبِع بعضُها بعضاً کأَنها قِطار کلُّ بعیر رأْسُه عند ذنب صاحبه وجاء یَظِفُه أَی یَتبَعُه عن ابن الأَعرابی ویقال وظَف فلان فلاناً یَظِفه وظْفاً إذا تبعه مأْخوذ من الوظِیف ویقال إذا ذبحت ذبیحة فاسْتَوْظِفْ قطعَ الحُلقوم والمَرِیء والوَدَجَیْن أَی اسْتَوْعِب ذلک کله هکذا قاله الشافعی فی کتاب الصید والذبائح وقوله أَبْقَتْ لنا وقَعاتُ الدَّهْرِ مَکْرُمَةً ما هَبّتِ الرِّیحُ والدُّنیا لها وُظُف أَی دُوَل وفی التهذیب هی شبه الدُّوَل مرَّة لهؤلاء ومرّة لهؤلاء جمع الوَظِیفة

تکلیف یعنی مهرانگیزی و شوق آمیزی به لذت های برتر و ماندگارتر . برعکس آنچه که امروز به معنای مشقت وسختی برداشت میشود :

( کلف ) الکلَف شیء یعلو الوجه کالسِّمسم کَلِفَ وجهُه یَکْلَفُ کلَفاً وهو أَکلف تغیَّر والکلَف والکُلْفَةُ حُمْرة کَدرة تعلو الوجه وقیل لون بین السواد والحمرة وقیل هو سواد یکون فی الوجه وقد کَلِفَ وبعیر أَکلَف وناقة کلْفاء وبه کُلْفة کلُّ هذا فی الوجه خاصة وهو لون یعلو الجلد فیغیر بشرته وثور أَکلف وخدّ أَکلَفُ أَسفَع قال العجاج یصف الثور عن حَرْفِ خَیْشومٍ وخَدٍّ أَکْلَفا ویقال للبَهَق الکَلَف والبعیر الأَکلف یکون فی خدیه سواد خَفیّ الأَصمعی إذا کان البعیر شدید الحمرة یخلِط حُمرته سواد لیس بخالص فتلک الکلفة ویقال کُمَیْت أَکلف للذی کلِفَت حُمرته فلم تَصْفُ ویرى فی أَطراف شعره سواد إلى الاحتراق ما هو والکَلْفاء الخمر التی تشتد حُمرتها حتى تضرب إلى السواد شمر وغیره من أَسماء الخمر الکَلْفاء والعَذْراء وکَلِف بالشیء کلَفاً وکُلْفة فهو کلِفٌ ومُکلَّف لهِج به أَبو زید کَلِفْت منک أَمْراً کلَفاً وکلِفَ بها أَشْد الکَلَفِ أَی أَحَبَّها ورجل مِکْلاف مُحِبّ للنساء والمُکلَّف والمُتکلِّف الوقّاعُ فیما لا یَعْنیه والمُتکلِّف العِرِّیض لما لا یعنیه اللیث یقال کلِفْت هذا الأَمْر وتکلَّفْتُه والکُلْفةُ ما تکلَّفْت من أَمر فی نائبة أَو حق ویقال کلِفْتُ بهذا الأَمر أَی أُولِعْتُ به وفی الحدیث اکلَفُوا من العمل ما تُطیقون هو من کَلِفْت بالأَمر إذا أُولِعْت به وأَحْبَبْته وفی الحدیث عثمان کَلِفٌ بأَقاربه أَی شدیدُ الحبّ لهم والکلَف الوُلوع بالشیء مع شغل قلب ومَشقة وکلَّفه تکلیفاً أَی أَمره بما یشق علیه وتکلَّفت الشیء تجشَّمْته على مشقَّة وعلى خلاف عادتک وفی الحدیث أَراک کلِفْت بعلم القرآن وکلِفْته إذا تحمَّلته ویقال فلان یتکلف لإخوانه الکُلَف والتکالیف ویقال حَمَلْت الشیء تَکْلِفة إذا لم تُطقه إلا تکلُّفاً وهو تَفْعِلةٌ وفی الحدیث أَنا وأُمتی بُراءٌ من التکلُّف وفی حدیث عمر رضی اللّه عنه نُهِینا عن التکلُّف أَراد کثرة السؤال والبحثَ عن الأَشیاء الغامضة التی لا یجب البحث عنها والأَخذَ بظاهر الشریعة وقبولَ ما أَتت به ابن سیده کَلِفَ الأَمرَ وکلفَه تجشَّمه

الکتاب : لسان العرب

المؤلف : ابن منظور

المحقق : عبد الله علی الکبیر + محمد أحمد حسب الله + هاشم محمد الشاذلی

دار النشر : دار المعارف

البلد : القاهرة

الموظف المکلف من قبل القصر یحمل السجادة التی یصلی علیها العاهل ، ویشبه الوظیف(صاحب الصلاة)فی العصر الوسیط.

ذیحساب مکلف است یعنی ذیحساب شیفته شده و مشتاق این تکلیف است .

ذیحساب موظف است یعنی ملزم است  وباید این کار را انجام دهد .

هرچند بعضی ، نوعی تعقل وتفکر را در تکلیف  بر شمرده اند اما در وظیفه فقط انجام کار بدون فکر !

نتیجه اینکه  کلمات مکلف وموظف دارای بار حقوقی نزدیکی هستند و در مقابل مجاز ومختار بکار میروند .

با توجه به ماده 31 قانون محاسبات که وظایف ذیحساب را مشخص نموده و تصریح کرده که نظارت بر اموال دولتی از وظایف ذیحساب است  وبنا بر همین  اساس ذیحساب در مناقصات ومزایدات شرکت میکند ، بنظر میرسد که با تفویض اختیار کلی به معاون ذیحساب  ، معاون ذیحساب بعنوان نماینده ذیحساب بتواند در مناقصات شرکت کند که در این مورد قانون مناقصات مصوب 1383 مسکوت است .

البته در مزایدات  نماینده ذیحساب میتواند شرکت کند بر اساس ماده 20 آیین نامه معاملات دولتی مصوب 27 اسفند 1349