با توجه به قانون و آیینامه مربوطه بنظر میرسد مسولیت ذیحساب در حدود تطبیق هزینه با موافقتنامه و همین قانون و آیینامه است:

قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند
ارگان صادر کننده  : وزارت امور اقتصادی و دارایی
تاریخ صدور  :   6 بهمن 1364
شماره بخشنامه: 94380
توضیحات: وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند که در جلسه روز یکشنبه ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/11/1364 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 7775/1 مورخ 14/11/1364 ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ میگردد.
نخست وزیر- میر حسین موسوی
ماده واحده - مصرف اعتبارات جاری و عمرانی که به نحوی از انحا از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و یا آیین نامه معاملات دولتی مستثنی بوده و تابع مقررات خاص گردیده است ( به استثنای هزینه های جنگی که با رعایت تبصره 9 و 45 قانون بودجه سال 1364 انجام می گیرد ) تحت ضوابط زیر مجاز می باشد:
الف - مبادله موافقتنامه دستگاه ها با وزارت برنامه و بودجه در مورد هر یک از برنامه ها و طرح ها و فعالیت ها و پروژه ها الزامی است و دستگاه های اجرایی مکلف به رعایت موارد مندرج در موافقت نامه های مذکور می باشند.
ب - مسوولیت تشخیص و تعهد و تسجیل و صدور حواله در مورد دستگاه های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی حسب مورد به عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و یا مقامات مجاز از طرف آنها خواهد بود.
ج - وجوه لازم برای انجام هزینه از محل اعتبارات مندرج در بودجه سالیانه در مورد دستگاه های اجرایی که دارای ذیحساب هستند، با درخواست وجه از طرف ذیحساب و در مورد دستگاه هایی که طبق قانون فاقد ذیحساب هستند، با درخواست وجه از طرف مسوول امور مالی که توسط دستگاه ذیربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی شده و یا خواهد شد توسط خزانه به حساب بانکی دستگاه مربوط که از طرف خزانه در تهران در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستان ها در یکی از شعب بانک ملی ایران افتتاح شده و یا خواهد شد واریز می گردد. حساب های مذکور با حداقل دو امضای مجاز که یکی از آنها حسب مورد امضای ذیحساب یا مسوول امور مالی مربوط خواهد بود قابل استفاده می باشد.


د - نصاب و نحوه انجام معاملات با رعایت صرفه و صلاح دولت به شرح زیر می باشد:
1 - معاملات تا مبلغ یک میلیون ریال به مسوولیت مامور خرید.
2 - معاملات از 001/000/1 ریال تا 000/000/5 ریال با تایید مامور خرید یا واحد تدارکاتی حسب مورد و تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او.
3 - معاملات بیش از پنج میلیون ریال به تایید و مسوولیت وزیر ذیربط یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط یا مقامات مجاز از طرف ایشان.
هـ - میزان پیش پرداخت که از 40 درصد تجاوز نخواهد کرد و تنخواه گردان و سپرده حسن انجام کار و همچنین نوع و میزان تضمینی که می بایست در قبال پیش پرداخت و یا حسن انجام کار اخذ گردد به تشخیص و مسوولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او خواهد بود.
و - کلیه اسناد هزینه های انجام شده باید متکی به مدارک زیر باشد:
1 - تنظیم قرارداد و یا گرفتن فاکتور الزامی است، مگر در موارد اضطراری که نیاز به تامین کالا از قبیل قابل پیش بینی نباشد و خرید به اندازه رفع اضطرار صورت گیرد و دولت و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و بانک ها و نهادهای انقلاب اسلامی در تولید و توزیع آن به نحوی از انحا مداخله و یا مباشرت نداشته باشند.تشخیص موارد اضطراری و تعیین میزان آن به عهده وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه های فوق یا مقام مجاز از طرف آنها خواهد بود.
2 - در مورد خریدهای داخلی فاکتور خرید یا صورتمجلس خرید با رعایت مفاد بند ( 1 ) فوق، رسید انبار یا صورتمجلس تحویل کالا.
3 - در مورد خریدهای خارجی اعلامیه بانک و در موارد جزیی صورتحساب فروشنده مدارک ترخیص کالا از گمرک و رسید انبار یا صورتمجلس تحویل تحویل کالا.
4 - در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا و هر نوع پرداخت پرسنلی دیگر، گواهی انجام کار از طریق مقامات مجاز و امضای گیرنده وجه یا گواهی بانک دایر بر واریز وجه به حساب بانکی ذینفع.
5 - مصرف اعتبار هزینه های خارج از کشور با امضای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و امضای مسوول امور مالی آن دستگاه به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
6 - در مورد کارهایی که به پیمانکار محول می شود قرارداد مربوط و تایید به تحویل کالا و یا انجام خدمت موضوع قرارداد توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او.


ز - دستگاه های اجرایی مکلفند حساب این قبیل اعتبارات را نگهداری و در مواعدی که از طرف دیوان محاسبات کشور تعیین و اعلام می شود به دیوان مزبور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند و دیوان محاسبات کشور حساب مذکور و اسناد مربوط را رسیدگی خواهد کرد.
ح - اموالی که از محل اعتبارات موضوع این قانون خریداری می شود، اموال دولتی محسوب می گردد.
ط - تعریف اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است، تابع تعاریف مندرج در قوانین و مقررات مربوط می باشد.
ی - وزرا و استانداران و روسای دستگاه های اجرایی و کمیته انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات قم، نهضت سوادآموزی، بنیاد شهید، بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی، امور امداد امام و هر موسسه و نهاد دیگری که از درآمدهای عمومی استفاده نمایند مکلفند فهرست هزینه ها و عملیاتی را که در وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نهادهای انقلابی زیر نظر آنها به موجب مجوزهای قانونی خاص خارج از مقررات قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی و یا از محل اعتبار ماده ( 17 ) انجام می شود همراه با گزارش توجیهی هر چهار ماه یک بار از طریق نخست وزیر به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیون های مربوط شورای اسلامی ارسال دارند.
ک - ذیحسابی ها و مسوولان کلیه دستگاه های اجرایی موظفند تا پایان فروردین ماه هر سال، مانده وجوه استفاده نشده و مانده تنخواه گردان مشمول این قانون را به خزانه واریز نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در خاتمه مهلت مذکور در فوق فهرست وجوه استفاده نشده موضوع این قانون را به اطلاع وزارت برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور خواهد رساند.
ل - تخلف از این قانون تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب می گردد و در صورتی که موجب تضییع مالی از دولت شده باشد، متخلف به پرداخت معادل میزان مورد تخلف طبق موازین شرعی و تعزیر مطابق نظر حاکم شرع محکوم خواهد شد.
م - آیین نامه اجرایی این قانون با رعایت مراتب فوق حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون حسب مورد نیاز، بنا به پیشنهاد وزیر یا وزرای مربوط و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه ششم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/11/1364 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

آیین نامه اجرایی بند (م) قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند

‌آیین‌نامه
اجرایی بند (م) قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون
محاسبات عمومی و سایر مقررات‌عمومی دولت مستثنی هستند
1365.02.21 - 4130 - 1365.02.28 - 118
&‌بودجه - محاسبات عمومی - معاملات و اموال دولتی
&‌وزارت امور اقتصادی و دارائی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1365.2.21 بنا به پیشنهاد برادران وزیر تأیید وزارت
امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه آیین‌نامه اجرایی بند م قانون‌نحوه
هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر
مقررات عمومی دولت مستثنی هستند (‌مصوب 1364.11.6) را به‌شرح زیر تصویب نمودند.
1 ـ کلیه اعتبارات مشمول قانون مذکور از مشمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات
عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً تابع قانون نامبرده و این‌آیین‌نامه می‌باشد.
2 ـ مبالغی که به عنوان کمک توسط مقامات مجاز مذکور در بند ب قانون فوق اختصاص
می‌یابد پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌گردد.
3 ـ تنخواه گردن موضوع بند ه‍ قانون فوق بنا به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی
یا مقامات مجاز از طرف ایشان به اشخاص یا واحدهایی پرداخت می‌شود‌که به نحوی از
انحای مسئولیت انجام هزینه و تدارکات در دستگاه اجرایی به عهده دارند، مسئولیت عدم
واریز به موقع تنخواه گردان فوق به عهده دریافت کننده‌تنخواه گردان می‌باشد.
4 ـ در موارد اضطراری مذکور در قسمت (1) بند 2 قانون فوق که از طرف فروشنده فاکتور
ارایه و یا قرار داد منعقد نمی‌گردد و همچنین در مورد تهیه و تنظیم‌صورت مجلس خرید
و تحویل کالا و خدمات به ترتیب زیر عمل می‌گردد.
‌الف ـ تشخیص موارد اضطراری به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرای و یا مقامات مجاز
از طرف ایشان می‌باشد.
ب ـ تشخیص دخالت یا مباشرت دولت و سایر دستگاه‌های اجرایی مذکور در قسمت (1) بند 1
قانون فوق در تولید و توزیع کالاها و خدمات با بالاترین مقام‌دستگاه اجرایی و یا
مقامات مجاز از طرف ایشان می‌باشد.
ج ـ گزارش خرید و تحویل کالا و خدمات برحسب مورد با رعایت موارد مذکور در بند د
قانون فوق توسط مأمور خرید و یا مسئول واحد تدارکات تنظیم و‌گواهی شده و به وسیله
مقامات مذکور در بند ب قانون فوق به عنوان صورت مجلس خرید و تحویل کالا و خدمات
تأیید و امضا می‌شود. چنانچه تحویل گیرنده‌کالا غیر از واحد تدارکات و یا مأمور
خرید باشد باید صورت مجلس تحویل کالا را امضا نماید و در مواردی که کالا از اموال
غیر مصرفی و با دوام باشد باید پس‌از رفع نیاز تحویل واحد جمع داری و اموال گردد.
5 ـ در کلیه موارد اسناد هزینه باامضای مسئول امور مالی یا ذیحساب مربوط و مقامات
مجاز از طرف در بند ب قانون فوق به حساب منظور می‌شود.
6 ـ مفاد این آیین‌نامه از اول فروردین ماه سال 1365 قابل اجرا است.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر