قرار داد های مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی از نظر نحوه احتساب حق بیمه به سه دسته تقسیم می گردند:

بخش اول : قرار دادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی

بخش دوم : قراردادهای غیر عمرانی

بخش سوم: موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی

بخش اول : قرار دادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی

الف : شرایط لازم

Åطبق مصوبات 129 و 143 شورایعالی سازمان تامین اجتماعی قراردادهایی مشمول ضوابط طرحهای عمرانی تلقی می شوند که دو شرط زیر را تواما دارا باشند:

1- قرارداد براساس فهرست بهاء پایه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی (قرارداد های پیمانکاری) یا ضوابط تیپ سازمان مذکور (قرار دادهای مشاوره ای) منعقد شده باشد.

2- تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت (اعتبارات ملی،منطقه ای، استانی) تامین شده باشد.

ب: ماخذ حق بیمه پیمانهای طرحهای عمرانی

Åماخذ حق بیمه کلیه قرارداد های واجد شرایط ضوابط طرحهای عمرانی براساس مصوبات 129 و 143 شورایعالی تامین اجتماعی از تاریخ 16/4/63 به بعد به شرح ذیل می باشد :

1- قرار دادهای مشاوره ای (طرحهای عمرانی)

Åحق بیمه قرار دادهای مشاوره ای مقطوعا 14 درصد ناخالص کارکرد به اضافه 6/1 درصد بعنوان حق بیمه بیکاری جمعا به میزان 6/15 درصد ناخالص کارکرد می باشد (6/3 درصد سهم مهندس مشاور و 12 درصد سهم کارفرما)

2-      قرار دادهای پیمانکاری (اجرایی) (طرحهای عمرانی)

Åحق بیمه قرار دادهای اجرایی مقطوعا 6 درصد ناخالص کارکرد به اضافه 6 دهم درصد بعنوان بیمه بیکاری جمعا به میزان 6/6 درصد ناخالص کارکرد می باشد (6/1 درصد سهم پیمانکار و 5 درصد سهم کارفرما)

3 – حق بیمه کلیه قرار دادهای مشاوره ای که قبل از تاریخ مذکور قراردادهایی که قبل از 16/4/63 شروع وبعد از آن خاتمه یافته است طبق حسابرسی از دفاتر قانونی ودر مورد قراردادهای پیمانکاری (اجرایی) به ماخذ 2/3 درصد محاسبه می شود.

4- حق بیمه بیکاری از تاریخ 6/5/69 به شرح مندرج در بند 1و2 محاسبه می شود.

Å5- طبق مصوبه مورخ 18/5/66 شورایعالی تامین اجتماعی در صورتی که پیمانکاران مجری قرار دادهای مشمول طرحهای عمرانی بخشی از اجرای عملیات موضوع پیمان را طی قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار نمایند، چنانچه حق بیمه متعلق به قرار داد اصلی برمبنای ناخالص کل کارکرد قرار داد پرداخت شود در این صورت حق بیمه ای بابت قرار داد پیمانکار فرعی مطالبه و دریافت نخواهد شد.

ج: مجوز های خاص

حق بیمه قرار دادهای پیمانکاری ومشاوره ای طرحهای عمرانی سازمان صنایع دفاع، قرار دادهای تسطیح وآماده سازی اراضی وزارت مسکن و شهر سازی، قرار دادهای ساختمانی شرکت مخابرات ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و قراردادهای سازمان تامین اجتماعی با پیمانکاران در صورتی که براساس فهرست بهاء و ضوابط سازمان مدیریت و برنامه ریزی منعقد شده باشد طبق مصوبات 129 و143 شورایعالی تامین اجتماعی محاسبه می شود.

بخش دوم : قراردادهای غیر عمرانی

کلیه بیمه قرار دادهای فاقد شرایط اشاره شده در بخش طرحهای عمرانی، قراردادهای غیر عمرانی تلقی می شود.

ماخذ و نحوه احتساب حق بیمه قرار دادهای غیر عمرانی با توجه به مصوبات شورایعالی تامین اجتماعی به شرح زیر می باشد:

1-قرار دادهای منعقد قبل از 24/1/70

حق بیمه قراردادهای مذکور براساس ضرایب دستمزدی که با توجه به نوع عملیات قرارداد و نحوه تهیه مصالح (توسط واگذارنده کار و یا پیمانکار) تعیین شده است با استفاده از فرمول زیر وبه کاربردن ضریب مربوطه حسب نوع عملیات قرارداد محاسبه می شود.

(27% × ضریب دستمزد عملیات قرارداد ضربدر کل نا خالص کارکرد =حق بیمه قرارداد)

برای محاسبه حق بیمه قراردادهایی که قسمتی از مصالح توسط کارفرما و قسمتی توسط پیمانکار تهیه شده است با افزدودن قیمت مصالح واگذاری به پیمانکار به مبلغ ناخالص کل کارکرد از ضریب دستمزد مربوط به ستون مصالح بعهده پیمانکار حسب نوع عملیات قرارداد استفاده می شود.

 مقدمه

 فصلاول: مواد قانونی مرتبط با پیمانهای مشمول قانون تامین اجتماعی

 فصل دوم : طبقه بندی قراردادها

 فصلسوم: نحوه احتساب قراردادهای پیمانکاری

 فصلچهارم: وظایف واگذارندگان کار،پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی

مقدمه

آگاهی و اطلاع رسانی کارفرمایان و پیمانکاران محترم می تواند نقش مثبت و سازنده ای دراجرای بهینه قوانین ومقررات داشته و از ورود ضرر وزیان ناشی از عدم اطلاع از قوانین ومقررات جلو گیری نماید.  سازمانهای اجرایی نیز متقابلا این رسالت را به عهده دارند که در نشر اطلاعات لازم جهت آگاهی افراد ذی نفع اقدام نمایند.  در همین راستا اداره کل در آمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی سعی نموده است در مقاطع مختلف بازبانی ساده مقررات موجود دراین زمینه را برای مخاطبین تبیین نماید. جزوه حاضر حاصل این تلاش است، و این آمادگی وجود دارد که با حضور کارشناسان در کلاسهایی که از سوی کارفرمایان و پیمانکاران محترم تشکیل می شود به بازگویی و تشریح بیشتر موضوع بپردازد.

از پیمانکاران و واگذارندگان محترم در خواست می نماید در صورت مشاهده هر گونه مشکلات اجرایی مراتب را به اطلاع مسئولین شعب و ادارات کل تامین اجتماعی مربوطه ودر نهایت اداره این کل آمادگی پاسخگویی در این زمینه را دارند، برسانند.

اداره کل درآمد حق بیمه

معاونت فنی ودرآمد

سازمان تامین اجتماعی

1- ماده 38 قانون تامین اجتماعی :

در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون تامین اجتماعی بپردازد.  (30% حق بیمه)

پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارایه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود در مورد پیمانکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تامین اجتماعی تسلیم نمایند، معادل حق بیمه پرداختی بنا به در خواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.  هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد، مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخت می نماید از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه ها وموسسات وشرکت های دولتی، همچنین شهرداریها و اطاق اصناف و موسسات دولتی و غیر دولتی وموسسات خیریه و عام المنفعه مشمول این ماده می باشند.

تبصره الحاقی به ماده 38 قانون تامین اجتماعی مصوب جلسه مورخ 26/2/72 مجلس شورای اسلامی :

 کلیه کارفرمایان موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی و 29 قانون بیمه های اجتماعی (سابق) مکلفند مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد آنان گذشته ودر این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد وارائه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران ومهندسین مشاور از محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیئت تجدید نظر موضوع ماده 44 قانون تامین اجتماعی وابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف 20روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تامین اجتماعی اعلام خواهدشد.  نحوه اجرای تبصره مذکور به موجب آیین نامه ای خواهد بودکه توسط سازمان تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

آیین نامه اجرایی تبصره الحاقی ماده 38 قانون تایمن اجتماعی مصوب 18/3/73 هیات وزیران

 ماده 1: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مواد 38 قانون تامین اجتماعی و 29 قانون بیمه های اجتماعی سابق مکلفند کلیه مطالبات سازمان تامین اجتماعی ( که در این آیین نامه به اختصار سازمان نامیده می شود) از مقاطعه کاران و مهندسین مشاور را برابر ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 38 قانون تامین اجتماعی مصوب 26/2/72  پس از درخواست سازمان از محل پنج درصد کارکرد و آخرین قسط نگهداری شده به سازمان پرداخت نمایند.

ماده 2 : کلیه کارفرمایان مشمول این ایین نامه مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه فهرست کامل پیمانهای موضوع ماده یک (که از تاریخ خاتمه،تعلیق یا فسخ قرار داد آنان یکسال گذشته است) را با مشخص نمودن شماره و تاریخ پیمان، نام پیمانکار ومهندسین مشاور به سازمان تامین اجتماعی ارائه نمایند ودر مورد اعلام مبلغ کل کارکرد پیمان (شامل ارزی و ریالی)، میزان 5% و آخرین قسط موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی و 29 قانون بیمه های اجتماعی سابق نکهداری شده نزد کارفرما تا تاریخ شروع وخاتمه یا فسخ یا تعلیق پیمان، محل اجرای کار و شرح مختصری از موضوع پیمان، نحوه تهیه مصالح به عهده کارفرما، پیمانکار یا هردو) و آخرین اقامتگاه قانونی پیمانکار ومهندسین مشاور با سازمان همکاری نمایند.  

ماده 3: سازمان مکلف است در مورد قرار دادهای موضوع ماده یک این آیین نامه به تربیت زیر اقدام نماید.

الف) در مورد قراردادهای که حق بیمه آنها طبق قانون وبراساس آرای هیات تجدید نظر موضوع ماده 44 قانون تامین اجتماعی قطعی شده است حق بیمه را مجددا به پیمانکار یا مهندسین مشاور ابلاغ وچنانچه حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ مجدد آن با سازمان پرداخت نکند سازمان بدهی را کتبا به کارفرما اعلام نماید.

ب) در مورد قرار دادهای که حق بیمه آنها قطعی نشده است، پس از قطعیت بدهی بایستی طبق بند "الف" اقدام شود.

ماده 4: کارفرمایان مکلفند بدهی قطعی شده موضوع ماده 3 این آیین نامه مربوط به پیمانکاران.  مهندسین مشاور را که توسط سازمان اعلام می شود حداکثر ظرف مهلت 25 روز از تاریخ ابلاغ از محل 5% و آخرین قسط موضوع مواد 38 قانون تامین اجتماعی و 29 قانون بیمه های اجتماعی سابق تامین و به حساب سازمان واریز نمایند.

ماده 5 : سازمان مجاز است جهت اخذ اطلاعات مربوط به قرارداد ها، به اسناد ومدارک در اختیار کارفرمایان مراجعه نماید و کارفرمایان مکلفند در خصوص ارایه مدارک و اسناد مورد نیاز سازمان همکاری نمایند.

2- ماده 41 قانون تامین اجتماعی

در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان تامین اجتماعی می تواند به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.

3- ماده 42 قانون تامین اجتماعی

در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را کتبا به سازمان تسلیم نماید، سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید  در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه خسارات تعیین شده طبق ماده 50 قانون تامین اجتماعی وصول خواهد شد.

4- ماده 43 قانون تامین اجتماعی

هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افراد ذیل تشکیل می گردد:

1-  نماینده "وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی" که ریاست هیات را به عهده خواهد داشت

2- یک نفر بعنوان نماینده کارفرما به انتخاب اطاق بازرگانی یا صنایع و معادن ایران، در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صنف مربوطه به معرفی اطاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد

3-  یک نفر به انتخاب شورایعالی تامین اجتماعی

4-  نماینده کارگران به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آراءصادره از سوی هیاتهای بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و جرایم یک میلیون وپانصد هزار ریال یا کمتر باشد ویا این که در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. در صورتی که مبلغ مورد مطالبه بیش از یک میلیون و پانصد هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رای هیات بدوی حق تقاضای تجدید نظر خواهند داشت.

5- ماده 49 قانون تامین اجتماعی

مطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون تامین اجتماعی در عداد مطالبات ممتاز می باشد.

6-  ماده 50 قانون تامین اجتماعی

مطالبات سازمان بابت حق بیمه و جایم که ناشی از اجرای قانون تامین اجتماعی یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی – بیمه های اجتماعی روستاییان باشد.  همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد 66 و 90 و جرایم متعلقه در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده وطبق مقررات مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد.

7- ماده 97 قانون تامین اجتماعی

هر کس به استناد گواهیهای خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسایل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نمایند یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به سازمان تامین خدمات درمانی یا تامین اجتماعی و در صورت تکرار به حبس جنحه ای از 61 تا شش ماه محکوم خواهد شد.