قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالياتهاي مستقيم که با عنوان طرح يک فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، مصوب روز يکشنبه مورخ 1/5/1391
ماده 9 : کليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (2) اين قانون که طرف قرارداد با پيمانکاران و مهندسين مشاور مي باشند مکلفند ماليات و عوارض مربوط به هر صورت وضعيت را ظرف يک ماه از دريافت صورت وضعيت پرداخت نمايند در غير اين صورت دستگاه مذکور، مشمول پرداخت اصل ماليات و عوارض متعلق و جريمه هاي مربوط به آن مي گردد.(اصلاح شد)

نظر تفسيري آقاي علي عسکري :


در ارتباط با ماده 9 قانون فوق الاشاره ، مراد مقنن از ذکر عبارت ” ماليات و عوارض متعلق به هرصورت وضعيت را ظرف دوماه از دريافت صورت وضعيت پرداخت نمايد “ ، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات برارزش افزوده مي باشد که کارفرما مکلف است از تاريخ دريافت صورت وضعيت نسبت به پرداخت ماليات و عوارض متعلق حداکثر ظرف دوماه از تاريخ دريافت صورت وضعيت به پيمانکار اقدام نمايد در غير اينصورت مشمول پرداخت اصل ماليات و عوارض متعلق و جريمه هاي مربوط به آن مي گردد.